اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > حقوق جزای ماهوی

مقالات كامل

  • ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - سپتامبر 2015

    رای شماره 711 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴هـ ـ۱۵/۷/۱۳۸۱) هیأت وزیران
    شماره۹۰/۱۰۶۱ ۱۷/۶/۱۳۹۴
    تاریخ دادنامه : ۳/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۱۱ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۶۱
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی : دیوان محاسبات کشور
    موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات (...)

  • جدول درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی - اوت 2015

    قانون جديد مجازات اسلامي، تعزيرات را به 8 گروه تقسيم کرده است؛ درجه‌بندي در مجازات‌هاي تعزيري هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود. ارتکاب جرايم، براي مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که اين مجازات ممکن است به يکي از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، ديات يا تعزيرات باشد. در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرايم تعزيري با تفاوت‌هايي در مقايسه با گذشته همراه شده است از جمله اين تفاوت‌ها مي‌توان از حذف عنوان جرايم بازدارنده از قانون و تقسيم جرايم تعزيري به هشت درجه نام برد.
    جدول درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون (...)

  • توهین و افتراء - ژوئيه 2015

    فاطمه محبی.
    همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی­ علیه( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم می ­شوند، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد همینطور است، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا می­پردازیم: (توهین – افترا) .
    باتوجه به جامع بودن کتاب جرائم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی ، عموم مطالب به طور مستقیم از ایشان نقل شده است .
    ابتدا باید ذکر کرد که برای تحقق جرایم فوق باید سه رکن (...)

  • اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام - ژوئيه 2015

    دکتر رحیم نوبهار
    چکیده
    این مقاله به روش مطالعه تحلیلی به بررسی اهداف مجازاتهای اسلامی در سه جرم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردی همچون مبنای جرم انگاری، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسی عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن می شود که آموزه های اسلامی به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتی این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقی برای مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیری از اثبات آنها اصرار می ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلی بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافی همچون بازدارندگی عمومی و خصوصی، اجرای عدالت و حتی (...)

  • اثبات قضایی جرم تجاوز به عنف - ژوئيه 2015

    دکتر رحیم نوبهار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی
    جرم پدیده­ ای است که بنا به فرض به شخص یا اشخاص معین یا جامعه یا هر دو زیان می­رساند. از همین رو، قوای عمومی حاکم به محض اطلاع از وقوع جرم همۀ امکانات خود را در چارچوب اصول و موازین برای کشف حقیقت به کار می­گیرند. از جمله ادله­ ای که در نوع نظامهای حقوقی از جمله اسلام برای اثبات قضایی جرم به کار گرفته می­شود، دو شاهد عادل است. تکیه بر دو شاهد عادل برای اثبات جرم یا موضوع مورد نزاع در دعوای مدنی در نوع نظام­های حقوقی چندان شایع است که می­توان آن را رویه­ ای عرفی و عقلایی قلمداد نمود. به (...)

  • شرحی بر قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی - ژوئيه 2015

    یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات در تبریز سؤالی درباره مجازات استفاده از عناوین دانشگاهی که دارندگان آن مدارک خود را از دانشگاه‌هایی که درکشورمان معتبر و موردقبول نیستند دریافت کرده‌اند کرده بود که دکتر غلامحسین آماده دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در پاسخ به این سؤال گفته است: ارائه مدرک تحصیلی دانشگاه غیرمعتبر برای استخدام در بخش دولتی مشروط برآنکه مدرک تحصیلی ارائه شده اصالت داشته و مجعول نباشد فی نفسه جرم نیست.‏
    این قاضی ادامه داده است: معرفی غیرمجاز و خلاف واقع خود به عنوان مامورنیروی انتظامی یا هر سمت دولتی دیگر مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی جرم (...)

  • شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی - ژوئيه 2015

    سیدمهدی حجتی - وكیل دادگستری و مدرس دانشگاه
    بسمه تعالی
    چكیده:
    سوء استفاده از عناوین علمی بالاخص در سالهای اخیر و رشد قارچ گونه دانشكاههای نامعتبر خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی های مختلف آنان از یك سو و سودای اخذ مدارك تحصیلی با توجه به فرهنگ مدرك گرائی در كشور ما در نهایت سبب تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی گردید. این قانون اگرچه خلاء ناشی از فقدان قانونی خاص در این زمینه را مرتفع كرد اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشكیل دهنده آن و مجازات ارتكاب بزه موضوع آن داری ابهاماتی است كه نیازمند تحلیل دقیق آن از دیدگاه حقوقی است كه در این مقاله به (...)

  • قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی - ژوئيه 2015

    قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
    شماره 68368/349 ۱۳۸۸/۱۲/۲۶
    قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
    جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/12/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
    شماره 8521 18/1/1389
    وزارت دادگستری
    قانون مجازات استفاده (...)

  • چگونه در برابر شکایت واهی، از خود دفاع کنیم؟ راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری - ژوئيه 2015

    در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می‌شود، درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده‌ها که اختلافات جزئی و انتقام‌جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می‌کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می‌کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می‌آورد.
    جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می‌کشد که این خود در تشدید نگاه منفی (...)

  • رای اصراری کیفری هیات عمومی دیوان عالی کشور: استناد به قاعده درء - ۱۳۸۸/۱٢/٢ - مه 2015

    رای اصراری کیفری هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ استناد به قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعی است؛ نه القایی
    به گزارش گروه رای ماوی، جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراری- کیفری ردیف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با قضات شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی در خصوص مجازات اعدام متهمین به تجاوز و هتک ناموس در شهرستان ساوه؛ با حضور رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل وقضات محترم دیوان تشکیل شد.
    بررسی یک پرونده ناموسی از دادگاه بدوی تا دیوان عالی به گزارش گروه رای ماوی، جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مورخ (...)

  • طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - مه 2015

    طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی به منظور افزودن موادی به آن در راستای لطف و رأفت به جامعه پزشکان در جرائم غیرعمد پزشکی.

  • مسائل کیفری مربوط به چک - آوريل 2015

    بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود مربوط به چک است. این برگه کوچک، سنگ‌ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعواهای مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شوند.
    صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم مي باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اصلاحات جديد مصوب 2/6/82 مجلس شوراي اسلامي، اين موضوع جرم شناخته شده است.
    تعریف چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده (...)

  • رأي اصراري ديوان عالي کشور- نقض حکم اعدام به استناد قاعده درء - آوريل 2015

    هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري رديف 87/9 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان عالي صبح روز سه شنبه، سوم دي ماه 1387 برگزار شد.
    گزارش اصراري کيفري رديف 87/9
    خلاصه جريان پرونده
    آقاي (الف) به اتهام آدم‌ربايي و تجاوز به عنف نسبت به شاکيه خانم( ح - الف) تحت تعقيب دادگستري ممسني قرار گرفته و پرونده براي رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع شده است. شعبه مذکور نيز پس از جري تشريفات قانوني به موجب دادنامه شماره 1595 مورخ 9 دي 1282 از طـريق حصول علم مجرميت نامبرده (...)

  • رأی اصراری دیوان عالی کشور- تجاوز به عنف - آوريل 2015

    جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع رأی اصراری ردیف 86/35 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه 10 اردیبهشت سال کنونی برگزار شد.
    به گزارش <مأوی>، براساس محتویات این پرونده مردی با دختر ناتنی خود مرتکب عمل شنیع زنا می‌شود. دادگاه‌های بدوی عمل وی را زنای محصنه دانسته و طبق قانون او را به مجازات این جرم محکوم می‌نمایند. در این بین شعبه دیوان عالی کشور در موارد متعدد ایراداتی به آرای صادره از دادگاه‌ها وارد می‌نماید که سرانجام پرونده اصراری تلقی (...)

  • رأي اصراري ديوان عالي کشور- حصول علم قاضي از طريق قراين و امارات در تجاوز به عنف - آوريل 2015

    جـلـسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري کيفري 87/12 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان عالي کشور صبح روز سه شنبه 10 دي ماه 87 برگزار شد.
    به گزارش <مأوي>، طبق اين پرونده خانم 22 ساله‌اي از فردي شاکي شده که با خودرو وي را ربوده و به پارک جنگلي لويزان برده و به او تجاوز به عنف کرده است. پس از دستگيري متهم پرونده مشخص شد که نامبرده چندين مورد به اين عمل مجرمانه مبادرت نموده و شکايات متعددي از سوي شکات مطرح گرديده است. پرونده اين شخص از مرحله بازپرسي به دادگاه (...)

  • قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات - مارس 2015

    ماده 1 ـ اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود: 1 ـ كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي. 2 ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي. 3 ـ نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي. 4 ـ داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي. 5 ـ استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به هر شكل و طريق، مگر (...)

  • عـروس فریــبکـار - مارس 2015

    به نقل از گروه شوک روزنامه ایران دختر جوان در کمتر از دو سال توانست 10 بار لباس عروسی بپوشد تا مهریه‌های میلیونی را به جیب بزند. این دختر 20 ساله در همان دوران عقد با تحت فشار قرار دادن دامادها و خانواده‌هایشان طلاق توافقی گرفته و هربار 100 تا 110 سکه طلا در قالب مهریه به دست می‌آورد و با سوءاستفاده از قانون آثار ازدواج را در شناسنامه‌اش پاک می‌کرد.
    چندی پیش، مسئولان اداره حقوقی ثبت احوال تهران که خود را برابر سناریوی عجیبی می‌دیدند در یکی از دادسراهای پایتخت به طرح شکایتی عجیب پرداختند که در آن اقدام دختری جوان در ازدواج و طلاق‌های پی درپی مرموز خوانده (...)

  • آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ - فوريه 2015

    در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۱» به شرح مواد آتی است.
    الف ـ اقامت اجباری در محل معین
    ماده ۱ـ در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می کند.
    ماده ۲ـ در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر (...)

  • بریدن سر متهم تبرئه شده با ساطور در دادگستری ایلام - ژانويه 2015

    صبح امروز در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام خانواده شاکی بعد از تبرئه‌ی فرد متشاکی، وی را با ضربات چاقو به قتل رساندند.
    عمران علی‌محمدی رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری ایلام در محل وقوع حادثه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: پرونده فرد مقتول با اتهام تجاوز ناموسی در دادگاه‌ استان تحت رسیدگی بود و بعد از مراحل قانونی گویا تبرئه می‌شود و چون خانواده شاکی از این رای به خشم آمده بودند، فرد تبرئه شده را به قتل رساندند.
    وی با بیان اینکه فرد مقتول بعد از رسیدگی به پرونده حین خروج از در داداگاه تجدیدنظر استان مورد هجوم خانواده شاکی قرار می‌گیرد، افزود: این افراد چهار (...)

  • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - نوامبر 2014

    مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی
    فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات
    ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد. پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات (...)

  • آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز - نوامبر 2014

    شماره۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲
    آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
    وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
    وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات
    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۷) و ماده (۲۰) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
    آیین (...)

  • قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز - نوامبر 2014

    شماره43522 ۱۳۹۰/۷/۱۶
    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصر39747/128 ه ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
    شماره39747/128 28/6/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 68361/35405 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون (...)

  • آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی - نوامبر 2014

    آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس (تصویبنامه شماره ۶۶۸۶۲/ت۵۰۱۳۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران)
    وزارت دادگستری- وزارت کشور
    هیئت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲-، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
    آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی
    ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف- قانون: قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲- ب- خدمات عمومی رایگان: (...)