اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق کار و تامین اجتماعی

مقالات كامل

  • پرسش و پاسخ روابط کار - سپتامبر 2015

    الف- طبقه بندی مشاغل
    ۱- کارگاه های تولیدی و صنعتی از چه زمانی بایستی نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند؟
    با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲/۹/۷۴ معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و در اجرای ماده ۱ آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۴۹) قانون کار واحد هایی که از ۱/۴/۱۳۷۵ به بعد به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می رسند، مشمول اجرای طرح می شوند و زمان رسیدن به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد.
    ۲- آیا شرکتهای پیمانکاری نیز ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند؟
    طبق دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ کلیه (...)

  • دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار - ژوئن 2015

    قراردادهای موقت کار کمتر از یکسال ممنوع و از حیث مدت بی اعتبار هستند
    معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستورالعمل شماره ۴۰ تنظیم قرارداد موقت کار با مدت کمتر از یکسال را ممنوع اعلام کرد.
    طبق این دستورالعمل قراردادهای موقتی که پیش از این هم با مدت کمتر از یکسال منعقد شده اند از حیث مدت بی اعتبار بوده و در حکم قرارداد یکساله هستند.
    ماده ۷ قانون کار :
    قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
    تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای (...)

  • قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمه اجتماعی كارگران ساختمانی - مارس 2015

    ماده واحده - ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
    ماده ۵- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد (۷%) حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي كارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا بيست درصد (۲۰%) بلا مانع است.
    تبصره ۱- در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه كارگران (...)

  • قانون کار - نوامبر 2014

    فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
    ماده 1 كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.
    ماده 2 كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.
    ماده 3 كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور (...)

  • آئین دادرسی کار - نوامبر 2014

    شماره۶۰۰۵۸ ۱۵/۴/۱۳۹۲
    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه از آیین‌نامه آیین دادرسی کار مشتمل بر ۱۱۶ ماده که در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آیین‌نامه مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اسداله عباسی
    آئین دادرسی کار
    مقدمه به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت (...)